ليلى بيومي

كانت الدعوة الدولية إلى تخصيص يوم الثامن من مارس كل عام للاحتفال باليوم العالمي للمرأة، انتصارا كبيرا للمرأة في أنحاء العالم – وخاصة المرأة الغربية – التي عانت وما زالت تعاني حتى الآن من أشكال متعددة للتمييز ضدها.

وكانت الاشتراكية الألمانية ” كلارازيتكين ” أول من دعت إلى الاحتفال بيوم المرأة العالمي، ونجحت في إقناع الرئيس لينين بجعله يوم عطلة عامة في الاتحاد السوفييتي السابق، لكن فكرة اليوم العالمي للمرأة تبلورت في مؤتمر كوبنهاجن عام 1910، واحتفل به الغرب في الثلاثينات، لكن ما لبث أن طواه النسيان حتى السبعينات حينما أحيته الأمم المتحدة من جديد ودعت للاحتفال به.

ولعل ما لاقته المرأة الغربية بدءا من الإمبراطورية الرومانية التي تاجرت بجسد المرأة، ولم ترفيها شيئا غير إمتاع الرجل والرقص له، ومرورا بعصور الظلام حيث جعلتها الكنيسة روحا شريرة، وفي عصور الظلام أيضا كانت المرأة في أوروبا تورث كما يورث المتاع، ولكن النهضة والتطور الصناعي والثورة الفرنسية وما انعكس به كل ذلك على الحياة السياسية والاجتماعية في البلدان الأوروبية، وزيادة الاهتمام بحقوق الإنسان التي سحقتها الكنيسة، ومع تطور الديمقراطية والتمثيل النيابي، بدأت المرأة الغربية في التحرك وتنبيه المجتمع الدولي إلى معاناتها، وهو ما انعكس على اهتمام الأمم المتحدة بالمرأة وتخصيص يوم 8 مارس للاحتفال باليوم العالمي للمرأة، ثم عقد العديد من المؤتمرات الخاصة بالمرأة، لتثبيت حقوق المرأة وتحقيق المزيد من المكتسبات لها من وجهة النظر الغربية البحتة، حتى لو كان ذلك متعارضا مع ثقافات وأديان وحضارات كثير من شعوب العالم، بل حتى لو كان متعارضا مع مبادئ الكنيسة الغربية نفسها.

خديعة المساواة

وبدلا من الحديث عن حقوق طبيعية وواقعية للمرأة، فقد أصبح السائد في المجتمعات الغربية وبالتالي في المنابر الدولية هو الغلو إلى درجة ما يمكن أن يسمى ” عبادة المرأة “، وفي هذا الإطار فقد صدر في فرنسا من أكثر من عامين ونصف قانون يتقدم على كل القوانين التي سبقته وعن أي قانون في العالم، حيث ينص على المساواة في التمثيل النيابي بين المرأة والرجل، ويطالب جميع الأحزاب السياسية بترشيح أعداد متساوية من الرجال والنساء في الانتخابات، ونتيجة لذلك وكما تقول صحيفة الهيرالد تربيون الأمريكية حدث تزاحم على النساء ذات المواهب، لدرجة أن إحدى النساء حاولت ثلاثة أحزاب إقناعها بالانضمام إلى قوائمها الانتخابية!.

ومما يذكر أن 7 % من العمد في فرنسا من النساء، وحوالي 9 % من أعضاء الهيئة التشريعية من النساء، وتعد هذه النسبة منخفضة إذا ما قورنت بدول الاتحاد الأوروبي الأخرى ( الدانمرك 37,1 %، فنلندا 37 %، هولندا 33,3 %، ألمانيا 29,6 %، أسبانيا 27,1 % وتستمر النسبة في الانخفاض حتى إيطاليا 10,2 % وأخيرا فرنسا 8,7 % )..

ويذكر أن المرأة الفرنسية لم تحصل على حق التصويت إلا عام 1944، ولكن رغم هذا كله لا زالت قطاعات كبيرة من النساء في فرنسا وأوروبا لا يحصلون على راتب مساو لراتب الرجل الذي يعمل بنفس المهنة، وتضطر المرأة للعمل في المهن الشاقة مثل المناجم من أجل توفير قوت يومها، فهي في الغالب تعول نفسها لأن نسبة الزواج وإعالة الزوج لزوجته منخفضة نتيجة للعلاقات الجنسية المفتوحة، وزيادة معدلات الطلاق.

النساء شقائق الرجال

إذا كان الماضي قد شهد قرونا مظلمة من ظلم الإنسان لأخيه الإنسان واستغلاله وقهره، فقد كان ذلك واقعا لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948 وفيه حقوق للإنسان عامة بما فيه المرأة، ففي البند 16 منه ” للرجل والمرأة إذا بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله” وفيه ” ولا يبرم عقد الزواج إلا برضا الطرفين” وفيه أيضا “والأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة “.. وإذا كان العالم لم ينتبه إلا عام 1948 ليعطي المرأة حقوقها، فقد كان الإسلام سباقا قبل 15 قرنا وكانت تعاليمه بمثابة ثورة لتحرير المرأة، وإذا كان الإعلان العالمي يطالب بالمساواة التامة بين الرجل والمرأة فإن الرجل والمرأة في الإسلام هما الشقان المكونان للنفس الإنسانية، وهو المعنى الكامن وراء مقولة ” النساء شقائق الرجال”، ولهما حقوق اجتماعية وسياسية واقتصادية متساوية بنص الآية 71 من سورة التوبة.

لكن الإسلام في هذه النقطة يقر بوجود اختلافات بيولوجية وفسيولوجية ونفسية بين الرجل والمرأة، اختلافات هي حسب التفسير الصحيح أساس لتكامل دور المرأة في المجتمع والأسرة، إلا أنه رغم ما قدمه الإسلام للمرأة التي كانت سلعة تورث في الجاهلية، وتحريره لها من كل الوجوه، يحلو للغرب دائما إثارة الشبهات حول موقف الإسلام من المرأة، وهذه الشبهات انتقلت إلى المنابر الدولية الخاصة بالمرأة وكذلك المؤتمرات الدولية.

وهذه الشبهات تنحصر أساسا في خمس نقاط..

الشبهة الأولى : لماذا جعل الإسلام للمرأة نصف الشهادة ؟

الشبهة الثانية : لماذا جعل الإسلام للمرأة نصف الميراث ؟

الشبهة الثالثة : لماذا يجوز للرجل المسلم أن يتزوج بامرأة يهودية أو نصرانية ولا يجوز العكس؟

الشبهة الرابعة : لماذا أعطى حق الطلاق للرجل دون المرأة ؟

الشبهة الخامسة : لماذا جاز للرجل أن يتزوج بأربع نساء ؟

وللرد على هذه الشبهات باختصار شديد، فان نصف الشهادة للمرأة مقترن بالشئون المالية المفترضة ألا يكون للنساء بها إلمام، أما نصف الميراث فلأن نفقة المرأة على الرجل بعكس ما هو سائد في الغرب فإن المرأة لو طردت من عملها يطلقها زوجها؛ لأنه يعتمد على مرتبها، ويحملها نصف أعباء الأسرة المادية.. أما عن زواج المسلم من كتابية دون العكس؛ فلأن الزواج في الإسلام عقد مدني وليس شعيرة دينية، لذلك جاز للطرفين أن يكون لهما ملتان مختلفتان، فالإسلام معترف باليهودية والنصرانية، والزوج إن كان مسلما فسوف يحترم حقوق زوجته الكتابية الدينية، أما اليهودية والنصرانية فلا يعترفان بالإسلام، ولذلك فالزوج الكتابي سوف يهدر حقوق زوجته المسلمة الدينية، أما عن إعطاء الرجل وحده حق الطلاق؛ فلأن الزواج عقد تراض مدني، لذلك يمكن أن ينص فيه على حق الطلاق للطرفين ويكون النص ملزما، وأخيرا فعن زواج الرجل بأربع نساء؛ فلأن هناك عوامل فسيولوجية ونفسية تجعل طبيعة الرجل والمرأة مختلفة، وهناك عوامل سياسية واجتماعية تخل بالتوازن بين أعداد الرجال والنساء في المجتمع، وقد أجاز الإسلام تعددا محدودا للزوجات لمواجهة هذه الظروف ولكن تعدد الزوجات ليس واجبا إسلاميا.

وبعد هذا الاستعراض فإن أحكام الشريعة الإسلامية معنية بالتصدي لمشاكل حقيقية، وليس امتهان حقوق المرأة من مقاصد شريعتنا الغراء كما يصور الغرب الذي فرض تصوراته على الأمم المتحدة وفروعها ومؤتمراتها، ويريد أن يفرضها بالتالي على مختلف شعوب العالم.

بيوت الغرب الخربة

وإذا كان الغرب يحلو له دائما إثارة الشبهات حول الإسلام خاصة في مجال المرأة، فإن النظرة المتأنية إلى واقع المرأة الغربية تكشف عن المنظر الحسن من الخارج بينما الخراب في الداخل، وصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة ” اليونيسيف ” لا يرى إلا مشكلات المرأة غير الغربية، ويغض الطرف عن أي تجاوز غربي ضد المرأة، فيقول في تقرير له صدر مؤخرا إن العالم لم يحقق تقدما كبيرا نحو خفض معدلات العنف المنزلي الذي يستهدف النساء والفتيات، بالرغم من التعهدات التي قطعها المجتمع الدولي على نفسه في مؤتمر المرأة ببكين قبل 6 سنوات لخفض هذه الظاهرة.

ويشير التقرير إلى أن نصف تعداد النساء في بعض الدول يتعرضن لانتهاكات جنسية أو جسدية أو عقلية، ويقول التقرير الصادر عن “اليونيسيف” إن معظم الانتهاكات في حقوق الإنسان تحدث في جنوب آسيا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط والصين، وينقل التقرير عن دراسة مصرية قولها إن 35 % من النساء المصريات تعرضن للضرب على أيدي أزواجهن مرة واحدة على الأقل.

لكن البرلمان الأوروبي يقول الحقيقة ويكشف انحياز إحدى منظمات الأمم المتحدة ” اليونيسيف ” للمرأة الغربية، وخلال الاحتفال باليوم العالمي للمرأة العام الماضي قام الاتحاد الأوروبي بحملة على تجارة الرقيق الأبيض، ولحماية ضحايا البغاء اللاتي تعرضن لتعذيب وحشي واغتصاب من جانب المهربين الذين يجنون أرباحا خرافية من خلال تهريب النساء من جمهوريات التشيك وبولندا وأوكرانيا وروسيا، حيث يقدر ثمن المرأة الضحية بنحو ربع مليون دولار.

وقالت المفوضية الأوروبية إنها تريد إعطاء النساء اللاتي يسقطن في شرك تجارة الرقيق الأبيض المتنامية في أوروبا حماية خاصة إذا تقدمن للشهادة ضد القوانين والمهربين، وتقدر بروكسل عدد النساء والأطفال الذين يجري بيعهم إلى أسواق الجنس بالاتحاد الأوروبي بأكثر من 120 ألف امرأة وطفل سنويا.

وتقول ديامانتو بولو مفوضة الشئون الاجتماعية بالاتحاد الأوروبي إن كثيرا من النساء لقين حتفهن نتيجة لعلميات التهريب، وتقول: إن جثث عدة مئات من النساء تكتشف سنويا، ويعتقد ” اليوروبول ” أي شرطة الاتحاد الأوروبي أن كثيرا من الجثث لن يتم العثور عليها، وحسب مصادر الاتحاد الأوروبي فإن غالبية هؤلاء اللائي جرى تهريبهن إلى دول أوروبا الغربية للعمل في ظروف أقرب ما تكون إلى الرق قدمن من دول وسط وشرق أوروبا، وتضيف المصادر أن الضحايا يتعرضون للعنف والاغتصاب والضرب والقسوة المفرطة، ومعظمهم تتراوح أعمارهم بين 15 – 18 عاما وغالبيتهن مدفوعات بوعود الحصول على المال والحياة الرغدة داخل الاتحاد الأوروبي من خلال العمل كمربيات أو عاملات في المطاعم ومراكز التجميل.

وإذا كان الغرب ومعه الأمم المتحدة ومنظماتها لا يرون السوس الذي ينخر في أجسام الغرب الذي تخصص في تقنين تجارة الرقيق الأبيض فإننا نهديهم هذه الإحصاءات القادمة من الغرب نفسه، فتقول مجلة “التايم” الأمريكية إن في الولايات المتحدة يضرب أحد الأزواج زوجته كل 15 ثانية ضربا مبرحا، وفي فرنسا توجد وزارة لشئون المرأة تطالب بتشريعات جديدة وبتكوين شرطة خاصة لإبلاغها بضرب الزوجات والأولاد، أما في إنجلترا فأصبحت ظاهرة ضرب الأزواج للزوجات محلا للشكوى، وفي روسيا انتشرت الظاهرة على نطاق واسع لكثرة عدد الأزواج العاطلين، ونتيجة للحياة الاقتصادية الصعبة، وأصبح الأزواج ينفثون عن أنفسهم بضرب زوجاتهم.

——

المصدر: موقع الإسلام اليوم.