مهارات الدعوة ـ خاص ـ هاني صلاح
نصّت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في حكم أصدرته الخميس 25 أكتوبر، على تأييد حكم للقضاء النمساوي يقضي بإيقاع غرامة مالية على مواطنة نمساوية أساءت إلى المقام النبوي الشريف.
وكانت المواطنة النمساوية قد رفعت دعوى ضد القضاء النمساوي تستند فيها إلى المادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بحرية التعبير، وقد رفضت المحكمة الأوروبية هذه الدعوى وعلّلت ذلك بأن ما اقترفته هذه المواطنة لا يدخل ضمن حرية التعبير.
وتعليقا على هذا الحكم قال القيادي الإسلامي في أوروبا مهندس سمير فالح الرئيس الحالي لاتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا بأن: هذا “حكم مهمّ وأساسي يضع حرية التعبير ضمن الفهم السليم، حيث لا تُتّخذ ذريعة للتعدي على مشاعر الآخرين وإهانة المعتقدات الدينية”. وفقاً لما نشره على صفحته الخاصة على فيسبوك في 25 أكتوبر.
إعادة النظر في مفهوم الحرية
وحول هذا الحكم وكيفية ترجمته على الأرض في واقع المجتمعات الأوروبية، أكد م. سمير فالح، في تصريحات خاصة لـ(مهارات الدعوة) بأن: حكم المحكمة الأوروبية “يكتسب أهميته من حيث إنه يضع المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ضمن إطارها الصحيح.. فليس من الحرية في شيء جرح مشاعر الآخرين، خصوصا إذا تعلق الأمر بالمقدسات، وهذا لا يعني المسلمين ومقدساتهم فقط”.
وأضاف: “مفهوم الحرية مفهوم أساسي في المنظومة الغربية، كما أنه كذلك في ديننا الحنيف، والإساءة في استعمالها ينقص من هذه الأهمية”، متوقعاً بأن: هذا الحكم “سوف يفتح الباب من جديد حول تحديد مفهوم حرية التعبير.. وهذا في حد ذاته صحي”.
المواطنة.. حقوق وواجبات
وحول الموقف المطلوب من مسلمي أوروبا لاستثمار هذا القرار في مجتمعاتهم الأوروبية بما يحمي الإسلام من جهة، وبما يحقق التعايش بشكل إيجابي في ظل الاحترام والتقدير المتبادل بين كافة الأديان، أشار المهندس سمير فالح إلى أن: “الحكم في هذه الواقعة يؤكد لمسلمي أوروبا من جديد أنه لا بد من طرق كل الأبواب لنيل الحقوق، وأن التدافع في هذا الشأن مدني بالأساس، وأدواته مدنية بناء على ذلك”.
وتابع: “القوانين الأوروبية تتيح فسحة محترمة لممارسة الدين، وعلينا ألا نفرط في الحقوق التي تتيحها هذه القوانين”.
وشدد في ختام تصريحاته لـ(مهارات الدعوة)، على إعادة التأكيد على أن المسلم في أوروبا “مواطن عليه واجبات وله حقوق عليه أن يقوم بها ثم يسعى لنيل الثانية”.